شرایط مسئولیت قراردادی
جهت احراز مسئولیت قراردادی و امکان مطالبه ی خسارت قراردادی شرایطی باید جمع باشد که در صورت فقدان یکی از این شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود.
شرایط مزبور عبارت است از: گذشتن مدت اجرای قرارداد، تقصیر متعهد در انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن، رابطه ی سببیت تقصیر برای پیدایش ورود خسارت به متعهدله و نهایتاً ورود خسارت.
گذشتن زمان اجرای قرارداد
ماده ی 226 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
به طور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می شود، با توافق طرفهای قرارداد به هنگام عقد، به حکم عرف و یا با تعیین بعدی یکی از طرف ها یا شخص ثالث
تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد و وجود رابطه ی سببیت بین تقصیر و خسارت
متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، تقصیر داشته باشد، یعنی تخلف مزبور بی ارتباط با اراده او نباشد، در غیر اینصورت مسئولیتی برای او نمی توان شناخت.
ارتباط اراده با تخلف، خواه به صورت عمد یا بی مبالاتی باشد، زمینه را برای مسئولیت متخلف فراهم می سازد.
لازم به ذکر است که مطابق ماده ی 229 قانون مدنی:«اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
ورود خسارت
ورود خسارت به متعهدله در اثر تخلف متعهد در اجرای قرارداد به عنوان شرط سوم مسئولیت قراردادی متعهد در اینجا بررسی می شود.
برای اینکه متعهد در برابر متعهدله مسول باشد، لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد و گرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.
ماده 221 قانون مدنی مقرر می دارد:«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کن در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
همچنین ماده ی 515 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام می کند:«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…»
مسئولیت ناشی از تأخیر مدیون در ادای دین پولی
منظور از خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخص وارد می شود.
مطابق ماده ی522 قانون آیین دادرسی مدنی:«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»
دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای مطالبه ی خسارت قراردادی
در خصوص دعوای مطالبه خسارات قراردادی مطابق ماده ی 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است بعلاوه مستندآً به ماده ی 13 قانون فوق محل تنظیم قراردا و یا محل انجام تعهد نیز می تواند صالح باشد لازم به ذکر است که هزینه دادرسی این دست دعاوی نیز با توجه به خواسته ی تقدیمی تقسیم می گردد.
خسارت ,تعهد ,انجام ,دادرسی ,مطالبه ,قراردادی ,انجام تعهد ,مطابق ماده ,خسارت ناشی ,قانون مدنی ,مسئولیت قراردادی ,ادعای خسارت نماید ,تواند ادعای خ منبع
درباره این سایت