قانونگذار در سال ۹۲ به منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی به نام مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرّر کرد که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات حبس می‌تواند یا باید به مجازات دیگری تبدیل شود.
مجازات جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ ق. م. ا. عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.
شرایط تبدیل حبس به مجازات جایگزین چیست؟
به موجب ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است. لکن هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شمارة ۷۴۶ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴ این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل گردد.
یکی از مشکلات میان زوجهای جوان که به واسطهی آن کانونهای خانوادگی در همان سالهای اول از هم میپاشد نبود صداقت و فریب خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پروندههای دادگاه خانواده را به خود اختصاص میدهد.
با توجه به پروندههای موجود در دادگاهها بیشتر موارد فریب در ازدواج که از جانب آقایان صورت گرفته، دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانوادههای معروف بودن است و در مقابل فریبهایی که از جانب خانمها صورت گرفته اکثراً مبتنی بر پنهان کردن ازدواج در گذشته است که با آشکار شدن این موارد، فریبخورده شکایت خود را تحت عنوان فریب در ازدواج به دادگاه ارائه میدهد
جهت احراز مسئولیت قراردادی و امکان مطالبه ی خسارت قراردادی شرایطی باید جمع باشد که در صورت فقدان یکی از این شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود.
شرایط مزبور عبارت است از: گذشتن مدت اجرای قرارداد، تقصیر متعهد در انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن، رابطه ی سببیت تقصیر برای پیدایش ورود خسارت به متعهدله و نهایتاً ورود خسارت.
ماده ی 226 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
به طور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می شود، با توافق طرفهای قرارداد به هنگام عقد، به حکم عرف و یا با تعیین بعدی یکی از طرف ها یا شخص ثالث
متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، تقصیر داشته باشد، یعنی تخلف مزبور بی ارتباط با اراده او نباشد، در غیر اینصورت مسئولیتی برای او نمی توان شناخت.
ارتباط اراده با تخلف، خواه به صورت عمد یا بی مبالاتی باشد، زمینه را برای مسئولیت متخلف فراهم می سازد.
لازم به ذکر است که مطابق ماده ی 229 قانون مدنی:«اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
ورود خسارت به متعهدله در اثر تخلف متعهد در اجرای قرارداد به عنوان شرط سوم مسئولیت قراردادی متعهد در اینجا بررسی می شود.
برای اینکه متعهد در برابر متعهدله مسول باشد، لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد و گرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.
ماده 221 قانون مدنی مقرر می دارد:«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کن در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
همچنین ماده ی 515 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام می کند:«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…»
منظور از خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخص وارد می شود.
مطابق ماده ی522 قانون آیین دادرسی مدنی:«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»
در خصوص دعوای مطالبه خسارات قراردادی مطابق ماده ی 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است بعلاوه مستندآً به ماده ی 13 قانون فوق محل تنظیم قراردا و یا محل انجام تعهد نیز می تواند صالح باشد لازم به ذکر است که هزینه دادرسی این دست دعاوی نیز با توجه به خواسته ی تقدیمی تقسیم می گردد.
هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب میشود.اما آیا حُسن نیت ار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟
هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب میشود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده 308 قانون مدنی بیان می‌کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است.
در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسئولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر اری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که آیا حُسن نیت ار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید اینگونه گفت که هر چند این فرد در برابر مالک مانند کسی است که از روی عمد مال دیگری را ه و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است اما قانونگذار حُسن نیت ار را در امکان مطالبه خسارت از نده چنین مالی موثر می‌داند.
موضوع مهم در اینجا استیلا بر حق غیر است و به محض اینکه سلطه مالک قطع و تصرف غاصب آغاز شد، غصب صورت گرفته است، بنابراین اگر فردی تنها مانع این شود که فرد مالک در مال خود تصرف کرده یا از مالش بهره‌مند بشود کار او غصب نیست چرا که فرد غاصب خود باید مال مغصوب را تصرف کند. ماده 309 قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است.
مسئولیت تضامنی ، مسئولیت چند نفر نسبت به دین واحد است به نحوی که داین بتواند برای وصول دین خود ، به هر یک از آنها مراجعه کند و کل طلب خود را مطالبه کند و یا به هر یک از آنها ، برای وصول بخشی از دین رجوع نماید. و پرداخت دین از سوی هر یک از مسئولین ، دیگران را نیز در برابر داین ، بری می سازد . مسئولیت تضامنی در بعضی موارد در حقوق ایران جایگاه شناخته شده ای دارد . از جمله در قانون مدنی در باب غصب و در قانون مسئولیت مدنی ، در خصو ص مسئولیت کارگران و کارکنان اداری در صورت رعایت احتیاط های لازم از جانب کارفرما و درقانون امور حسبی در خصوص مسئولیت قیم های متعدد که در اموال محجور تعدی و تفریط می کنند و ماده 165 قانون دریایی و مواد مختلفی از قانون تجارت وغیره.اما جای این سوال وجود دارد که آیا اینگونه مسئولیت در مسئولیت مدنی ، به عنوان اصل یا قاعده قابل قبول است یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال تلاش شده مصادیق موجود در قوانین و همچنین مواردی که توسط حقوقدانان ، مسئولیت تضامنی استنباط شده است ، شناخته و تحلیل شود . همچنین در این راستا حتی المقدور به حقوق تطبیقی و بررسی جایگاه مسئولیت تضامنی در حقوق بعضی کشورها پرداخته شده است . و به طور کلی نتیجه بدست آمده این است که مسئولیت تضامنی در مسئولیت مدنی اصل یا قاعده نیست . بلکه امری استثنایی است که بنا به مصالحی ، قانونگذار در موارد خاصی آن را تجویز نموده است . اگر چه بعضی ، مسئولیت تضامنی را به عنوان قاعده پذیرفته اند اما مسئولیت تضامنی بدلیل مغایرت با اصل شخصی بودن مسئولیت و نیز اصل نسبی بودن خسارت و مخالفت با انصاف و عدالت قابل انتقاد است . به خصوص اینکه موافقین مسئولیت تضامنی نیز در نهایت در روابط بین مسئولین ، تضامن را نپذیرفته و قائل به تجزیه و تقسیم مسئولیت هستند . و به نظر می رسد تنها در صورت تصریح قانونگذار ، می توان به اینگونه مسئولیت استناد کرد . به همین جهت در پایان نیز پیشنهاد می گردد که قانونگذار در مواردی که از حیث منطقی ، پذیرفتن مسئولیت تضامنی ، به خصوص به جهت حمایت از منافع زیان دیده قابل قبول می باشد ، ابهامات موجود در قوانین را رفع نموده و صراحتاً در باب تعیین مسئولیت تضامنی اقدام نماید .
درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذیرفته اند، ولی فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده اند. به نظر می رسد باید میان «وجه التزام» که نوعی شرط کیفری است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی درسالیان پس از انقلاب اسلامی، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته و موضعگیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.
جراحت انواع مختلفی دارد و هر یک از این جراحات از یک خراشیدگی سطحی گرفته تا بریدگی‌های بسیار عمیق دیه متفاوتی دارند.
مهمترین نکته در مورد دیه جراحات این است که طول زخم و تعداد بخیه در محاسبه دیه از اهمیت چندانی برخوردار نیست و ملاک و نحوه محاسبه دیه بر اساس عمق جراحت است. در جراحاتی که هم عمق زیادی دارند و هم طول زیادی تعدد جراحت ملاک محاسبه است.
مثلا بریدیگی عمیقی که سطح وسیعی از عضو را دربر گرفته می‌تواند چند دامیه (در ادامه در مورد نام انواع جراحات توضیح خواهیم داد) داشته باشد.
هر چه جراحت عمیق‌تر و به استخوان نزدیک‌تر باشد درصد دیه بیشتری به آن تعلق می‌گیرد.
دیه جراحت در مجازات اسلامی
به خراشیدگی پوست بدون اینکه خون جاری شود حارصه گفته میشود و یک صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.
به جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه با خونریزی باشد (خون کم یا زیاد) و دو صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.
به جراحت و بریدگی عمیق گوشت متلاحمه گفته میشود این جراحت عمیق است اما به پوست نازک روی استخوان نمی‌رسد و سه صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.
به جراحت عمیقی که به پوست نازک روی استخوان برسد سمحاق گفته میشود و چهار صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.
به آن نوع از جراحت که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان نمایان شود موضحه گفته میشود و پنج صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حق انتفاع» را بررسی کنیم.
حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین و منافع آن متعلق به دیگری است، استفاده کند.
حق انتفاع حق بهره مندی و حق استفاده از منافع اموال غیرمنقول (املاک) و منقول است که با استفاده از مال مذکور بقای آن متصور باشد.
این حق جدا از حق مالکیت مورد توجه قانون قرار گرفته و البته در شرع مقدس نیز به تبع تعارف اجتماعی آن، مورد تنفیذ و تأیید واقع شده است.
گاه ممکن است شما مایل باشید که ملک خود را جهت استفاده در اختیار اشخاص دیگر قرار دهید، بی آنکه مالکیت آن را به افراد مزبور انتقال دهید! قانون این حق را برای شما به نام «حق انتفاع» به رسمیت شناخته و بر آن آثار حقوق متنوعی را مترتب ساخته است.
منافع یک ملک ممکن است دارای تنوع متعددی باشد. مثلاً منافع یک آپارتمان استفاده از آن به عنوان محل ست اشخاص است، و منافع یک باغ علاوه بر امکان ست، ثمرات اشجار و همچنین زراعت در آن باشد.
حق انتفاع در حقوق بدین مفهوم است که شخصی اجازه می دهد، شخص یا اشخاص دیگر، ملک و یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند، بی آنکه مالک آن ملک باشند.
حق انتفاع ممکن است برای مدت معین و محدودی واگذار شود. مثلاً ممکن است شما آپارتمان خود را برای مدت ده سال برای ست در اختیار برادر خود قرار دهید. در این صورت از حق انتفاع مذکور به عنوان حق رقبی یاد میشود.
واژه رقبی هم خانواده رَقَبِه بوده و در لغت عرب بمعنای چیزی است که دارای حیطه و محیط است و به عبارت دیگر احصا شده است و در اصطلاح برای قطعه زمین مشخص استعمال می‌گردد.
ایراد در لغت به معنای بهانهگیری و خرده گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می‌تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، رسیدگی دادگاه و نماینده طرف مقابل بگیرد. ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه میشوند، به چند دسته تقسیم میشود. برخی ایرادات موجب میشود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر برود و در آنجا رسیدگی شود. برخی ایرادات نیز موجب میشود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‌تواند موقت یا دایمی باشد. علاوه بر این، ایراد رد دادرس نیز مانعی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‌کند که ممکن است موجب تغییر دادگاه نیز بشود.
این ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مطروحه میشود.
خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی در صورتی که دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت مطرح کند. (بند یک ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) ایراد عدم صلاحیت ذاتی در صورتی در دادگاه عمومی پذیرفته میشود که دعوی در صلاحیت یکی از مراجع استثنایی قضایی (دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) یا یکی از مراجع اداری (دیوان عدالت اداری) باشد همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت ذاتی به شمار میرود.
در هر حال دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال می‌کند یا برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور میفرستد. چنانچه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را نپذیرد، نسبت به دعوی رسیدگی کرده و ضمن صدور رأی، ایراد را نیز رد می‌کند.
درباره این سایت