قانون‌گذار در سال ۹۲ به‌ منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی به نام مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرّر کرد که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌ حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌ دیگری تبدیل شود.

 مجازات جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ ق. م. ا. عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.

شرایط تبدیل حبس به مجازات‌ جایگزین چیست؟

به ‌موجب ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است. لکن هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شمارة ۷۴۶ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴ این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل گردد.


 یکی از مشکلات میان زوج­های جوان که به واسطه­ی آن کانون­های خانوادگی در همان سال­های اول از هم می­پاشد  نبود صداقت و فریب­ خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پرونده­های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می­دهد.

با توجه به پرونده­های موجود در دادگاه­ها بیشتر موارد  فریب در ازدواج که از جانب آقایان صورت گرفته، دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانواده­های معروف بودن است و در مقابل فریب­هایی که از جانب خانم­ها صورت گرفته اکثراً مبتنی بر پنهان­ کردن ازدواج در گذشته است که با آشکار شدن این موارد، فریب­خورده شکایت خود را تحت عنوان فریب در ازدواج به دادگاه ارائه می­دهد


شرایط مسئولیت قراردادی

جهت احراز مسئولیت قراردادی و امکان مطالبه ی خسارت قراردادی شرایطی باید جمع باشد که در صورت فقدان یکی از این شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود.

شرایط مزبور عبارت است از: گذشتن مدت اجرای قرارداد، تقصیر متعهد در انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن، رابطه ی سببیت تقصیر برای پیدایش ورود خسارت به متعهدله و نهایتاً ورود خسارت.

گذشتن زمان اجرای قرارداد

ماده ی 226 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»

به طور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می شود، با توافق طرفهای قرارداد به هنگام عقد، به حکم عرف و یا با تعیین بعدی یکی از طرف ها یا شخص ثالث

تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد و وجود رابطه ی سببیت بین تقصیر و خسارت

متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، تقصیر داشته باشد، یعنی تخلف مزبور بی ارتباط با اراده او نباشد، در غیر اینصورت مسئولیتی برای او نمی توان شناخت.

ارتباط اراده با تخلف، خواه به صورت عمد یا بی مبالاتی باشد، زمینه را برای مسئولیت متخلف فراهم می سازد.

لازم به ذکر است که مطابق ماده ی 229 قانون مدنی:«اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»

ورود خسارت

ورود خسارت به متعهدله در اثر تخلف متعهد در اجرای قرارداد به عنوان شرط سوم مسئولیت قراردادی متعهد در اینجا بررسی می شود.

برای اینکه متعهد در برابر متعهدله مسول باشد، لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد و گرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.

ماده 221 قانون مدنی مقرر می دارد:«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کن در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

همچنین ماده ی 515 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام می کند:«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…»

مسئولیت ناشی از تأخیر مدیون در ادای دین پولی

منظور از خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخص وارد می شود.

مطابق ماده ی522 قانون آیین دادرسی مدنی:«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»

دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای مطالبه ی خسارت قراردادی

در خصوص دعوای مطالبه خسارات قراردادی مطابق ماده ی 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است بعلاوه مستندآً به ماده ی 13 قانون فوق محل تنظیم قراردا و یا محل انجام تعهد نیز می تواند صالح باشد لازم به ذکر است که هزینه دادرسی این دست دعاوی نیز با توجه به خواسته ی تقدیمی تقسیم می گردد.


هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود.اما آیا حُسن نیت ار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟

هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده 308 قانون مدنی بیان می‌کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است.

در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسئولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر اری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا حُسن نیت ار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید اینگونه گفت که هر چند این فرد در برابر مالک مانند کسی است که از روی عمد مال دیگری را ه و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است اما قانونگذار حُسن نیت ار را در امکان مطالبه خسارت از نده چنین مالی موثر می‌داند.

موضوع مهم در اینجا استیلا بر حق غیر است و به محض اینکه سلطه مالک قطع و تصرف غاصب آغاز شد، غصب صورت گرفته است، بنابراین اگر فردی تنها مانع این شود که فرد مالک در مال خود تصرف کرده یا از مالش بهره‌مند بشود کار او غصب نیست چرا که فرد غاصب خود باید مال مغصوب را تصرف کند. ماده 309 قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است.


مسئولیت تضامنی ، مسئولیت چند نفر نسبت به دین واحد است به نحوی که داین بتواند برای وصول دین خود ، به هر یک از آنها مراجعه کند و کل طلب خود را مطالبه کند و یا به هر یک از آنها ، برای وصول بخشی از دین رجوع نماید. و پرداخت دین از سوی هر یک از مسئولین ، دیگران را نیز در برابر داین ، بری می سازد . مسئولیت تضامنی در بعضی موارد در حقوق ایران جایگاه شناخته شده ای دارد . از جمله در قانون مدنی در باب غصب و در قانون مسئولیت مدنی ، در خصو ص مسئولیت کارگران و کارکنان اداری در صورت رعایت احتیاط های لازم از جانب کارفرما و درقانون امور حسبی در خصوص مسئولیت قیم های متعدد که در اموال محجور تعدی و تفریط می کنند و ماده 165 قانون دریایی و مواد مختلفی از قانون تجارت وغیره.اما جای این سوال وجود دارد که آیا اینگونه مسئولیت در مسئولیت مدنی ، به عنوان اصل یا قاعده قابل قبول است یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال تلاش شده مصادیق موجود در قوانین و همچنین مواردی که توسط حقوقدانان ، مسئولیت تضامنی استنباط شده است ، شناخته و تحلیل شود . همچنین در این راستا حتی المقدور به حقوق تطبیقی و بررسی جایگاه مسئولیت تضامنی در حقوق بعضی کشورها پرداخته شده است . و به طور کلی نتیجه بدست آمده این است که مسئولیت تضامنی در مسئولیت مدنی اصل یا قاعده نیست . بلکه امری استثنایی است که بنا به مصالحی ، قانونگذار در موارد خاصی آن را تجویز نموده است . اگر چه بعضی ، مسئولیت تضامنی را به عنوان قاعده پذیرفته اند اما مسئولیت تضامنی بدلیل مغایرت با اصل شخصی بودن مسئولیت و نیز اصل نسبی بودن خسارت و مخالفت با انصاف و عدالت قابل انتقاد است . به خصوص اینکه موافقین مسئولیت تضامنی نیز در نهایت در روابط بین مسئولین ، تضامن را نپذیرفته و قائل به تجزیه و تقسیم مسئولیت هستند . و به نظر می رسد تنها در صورت تصریح قانونگذار ، می توان به اینگونه مسئولیت استناد کرد . به همین جهت در پایان نیز پیشنهاد می گردد که قانونگذار در مواردی که از حیث منطقی ، پذیرفتن مسئولیت تضامنی ، به خصوص به جهت حمایت از منافع زیان دیده قابل قبول می باشد ، ابهامات موجود در قوانین را رفع نموده و صراحتاً در باب تعیین مسئولیت تضامنی اقدام نماید . 


 درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذیرفته اند، ولی فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده اند. به نظر می رسد باید میان «وجه التزام» که نوعی شرط کیفری است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

 

«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی درسالیان پس از انقلاب اسلامی، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته و موضعگیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.


 

جراحت انواع مختلفی دارد و هر یک از این جراحات از یک خراشیدگی سطحی گرفته تا بریدگی‌های بسیار عمیق دیه متفاوتی دارند.

مهم‌ترین نکته در مورد دیه جراحات این است که طول زخم و تعداد بخیه در محاسبه دیه از اهمیت چندانی برخوردار نیست و ملاک و نحوه محاسبه دیه بر اساس عمق جراحت است. در جراحاتی که هم عمق زیادی دارند و هم طول زیادی تعدد جراحت ملاک محاسبه است.

مثلا بریدیگی عمیقی که سطح وسیعی از عضو را دربر گرفته می‌تواند چند دامیه (در ادامه در مورد نام انواع جراحات توضیح خواهیم داد) داشته باشد.

هر چه جراحت عمیق‌تر و به استخوان نزدیک‌تر باشد درصد دیه بیشتری به آن تعلق می‌گیرد.

دیه جراحت در مجازات اسلامی

دیه جراحت در مجازات اسلامی

انواع جراحت  و تفاوت دیه در آنها

حارصه:

به خراشیدگی پوست بدون اینکه خون جاری شود حارصه گفته می‌شود و یک صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.

دامیه:

به جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه با خونریزی باشد (خون کم یا زیاد) و دو صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.

متلاحمه:

به جراحت و بریدگی عمیق گوشت متلاحمه گفته می‌شود این جراحت عمیق است اما به پوست نازک روی استخوان نمی‌رسد و سه صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.

سمحاق:

به جراحت عمیقی که به پوست نازک روی استخوان برسد سمحاق گفته می‌شود و چهار صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.

موضحه:

به آن نوع از جراحت که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان نمایان شود موضحه گفته می‌شود و پنج صدم دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد.

مأمومه:


مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حق انتفاع» را بررسی کنیم.
 
حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین و منافع آن متعلق به دیگری است، استفاده کند.
 
حق انتفاع حق بهره مندی و حق استفاده از منافع اموال غیرمنقول (املاک) و منقول است که با استفاده از مال مذکور بقای آن متصور باشد.
 
این حق جدا از حق مالکیت مورد توجه قانون قرار گرفته و البته در شرع مقدس نیز به تبع تعارف اجتماعی آن، مورد تنفیذ و تأیید واقع شده است.
 
گاه ممکن است شما مایل باشید که ملک خود را جهت استفاده در اختیار اشخاص دیگر قرار دهید، بی آنکه مالکیت آن را به افراد مزبور انتقال دهید! قانون این حق را برای شما به نام «حق انتفاع» به رسمیت شناخته و بر آن آثار حقوق متنوعی را مترتب ساخته است.
 
منافع یک ملک ممکن است دارای تنوع متعددی باشد. مثلاً منافع یک آپارتمان استفاده از آن به عنوان محل ست اشخاص است، و منافع یک باغ علاوه بر امکان ست، ثمرات اشجار و همچنین زراعت در آن باشد.
 
حق انتفاع در حقوق بدین مفهوم است که شخصی اجازه می دهد، شخص یا اشخاص دیگر، ملک و یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند، بی آنکه مالک آن ملک باشند.
 
حق انتفاع ممکن است برای مدت معین و محدودی واگذار شود. مثلاً ممکن است شما آپارتمان خود را برای مدت ده سال برای ست در اختیار برادر خود قرار دهید. در این صورت از حق انتفاع مذکور به عنوان حق رقبی یاد می‌شود.
 
واژه رقبی هم خانواده رَقَبِه بوده و در لغت عرب بمعنای چیزی است که دارای حیطه و محیط است و به عبارت دیگر احصا شده است و در اصطلاح برای قطعه زمین مشخص استعمال می‌گردد.
 


ایراد در لغت به معنای بهانه‎گیری و خرده‎ گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می‎تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، رسیدگی دادگاه و نماینده‎ طرف مقابل بگیرد. ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه می‎شوند، به چند دسته تقسیم می‎شود. برخی ایرادات موجب می‎شود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر برود و در آنجا رسیدگی شود. برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‎تواند موقت یا دایمی ‎باشد. علاوه بر این، ایراد رد دادرس نیز مانعی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‎کند که ممکن است موجب تغییر دادگاه نیز بشود.

ایرادات موجب تغییر مرجع رسیدگی دادگاه

این ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مطروحه می‎شود.

  • ایراد عدم صلاحیت ذاتی

خوانده می‎تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی در صورتی که دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت مطرح کند. (بند یک ماده ‎ ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) ایراد عدم صلاحیت ذاتی در صورتی در دادگاه عمومی پذیرفته می‎شود که دعوی در صلاحیت یکی از مراجع استثنایی قضایی (دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) یا یکی از مراجع اداری (دیوان عدالت اداری) باشد همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت ذاتی به‎ شمار می‎رود.

در هر حال دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال می‌کند یا برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‎فرستد. چنانچه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را نپذیرد، نسبت به دعوی رسیدگی کرده و ضمن صدور رأی، ایراد را نیز رد می‌کند.

  • ایراد عدم صلاحیت نسبی

مراقبت الکترونیکی یا Electronic monitoring را مترادف دستبند الکترونیکی می شناسند لیکن نظام مراقبت الکترونیکی، محدود به استفاده از تجهیزاتی که به دست محکوم علیه نصب می گردد نبوده و انواع مختلف آن از جمله پابند که شایع تر از دستبند الکترونیکی می باشد نیز مورد استفاده قرار می گیرد. شاید بتوان مراقبت الکترونیکی را نوعی مجازات سالب آزادی دانست با این تفاوت که در این نوع مجازات محکوم‌علیه در محدوده ای خارج از زندان قراردارد.
مجازات هایی که در قانون برای مجرمان در نظر گرفته شده است دارای ظرافت های و در عین حال پیچیدگی هایی هستند تا به واسطه آن بهترین و در عین حال اصلاح کننده ترین مجازات برای مجرم تعریف شود . امروزه مجازات ها بر اساس اصول روانشناسی و تربیتی شناخته می شوند به این ترتیب روحیات مجرم و شرایطش بررسی می شود تا کار آمدترین مجازات برای اصلاح او و برگرداندنش به جامعه تبیین شود . یکی از نظام هایی که در قانون مجازات اسلامی سال 92 در این راستا در نظر گرفته شده است ، نظام
تفکیک شامل اموال غیرمشاعی و مشاعی می‌شود و اگر مال مشاعی باشد پس از قطعه قطعه شدن،سهم هر کس در قطعه‌های جدید هم تثبیت است. ولی افراز خارج کردن سهم مشاعی و دادن آن به مالک آن است. این اصطلاحات در قانون ثبت و قانون مدنی کاربرد دارد. تفکیک یعنی اینکه یک شخص که دارای مثلا یک قطعه زمین 300 متری است آن را به سه قطعه 100 متری تفکیک کند.حال اگر مالک این زمین دو نفر هم بوده باشد پس از تفکیک هر یک به نسبت حصه مشاعی در سه قطع جدید مالکیت خواهند داشت.
باسلام. ضمن تبریک سال نو آرزوی سالی سرشار از موفقیت و سلامتی را از درگاه خداوند یکتا برای تک تک شما عزیزان مسئلت می نمایم. ضمنا با آغاز سال نو شروع هشتمین سال فعالیت وبلاگ نسیم عدالت را به شما اعلام نموده و از تمامی ذوستانی که با مشاهده وبلاگ و ارائه نظریات خود ما را دلگرم می کنند تشکر و قدردانی می نمایم. باتشکر : کامران پیرهادی.
به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجين به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آنها در خصوص مهريه، نفقه، جهیزيه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود. به عنوان مثال زوجین توافق مي کنند زوجه مهريه را در قبال طلاق ببخشد يا کل آن رادريافت کند و يا با شرايط توافق شده مهريه پرداخت شود و یا حتی قسمتی از مهریه بذل و قسمتی دیگر پرداخت شود.
تعلیق مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. بر اساس ماده ۴۶ این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط
قانون‌گذار در سال ۹۲ به‌ منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی به نام مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرّر کرد که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌ حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌ دیگری تبدیل شود. مجازات جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ ق. م. ا. عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد
یکی از مشکلات میان زوج­های جوان که به واسطه­ی آن کانون­های خانوادگی در همان سال­های اول از هم می­پاشد نبود صداقت و فریب­ خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پرونده­های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می­دهد. با توجه به پرونده­های موجود در دادگاه­ها بیشتر موارد فریب در ازدواج که از جانب آقایان صورت گرفته، دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانواده­های معروف بودن است و در مقابل فریب­هایی که از
شرایط مسئولیت قراردادی جهت احراز مسئولیت قراردادی و امکان مطالبه ی خسارت قراردادی شرایطی باید جمع باشد که در صورت فقدان یکی از این شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود. شرایط مزبور عبارت است از: گذشتن مدت اجرای قرارداد، تقصیر متعهد در انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن، رابطه ی سببیت تقصیر برای پیدایش ورود خسارت به متعهدله و نهایتاً ورود خسارت. گذشتن زمان اجرای قرارداد ماده ی 226 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف
حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق، دغدغه خیلی از مردان و نی است که طلاق گرفته اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد تنها قانون حذف نام همسر از شناسنامه ماده ۳۳ قانون ثبت احوال می شود که مقرر کرده است: «کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت: در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل
در شرایطی که از زنده بودن یا فوت کردن شخصی هیچگونه اطلاعاتی وجود نداشته باشد، عنوان غایب مفقوالاثر به این شخص داده می شود و قانون مدنی برای این وضعیت مقرراتی را پیش بینی کرده است. یکی از این مقررات در خصوص غایب مفقودالاثر این است که در قانون مدنی شرایطی پیش بینی شده است که به موجب آنها ورثه شخص غایب مفقوالاثر بتوانند پس از گذشت مدتی به دادگاه مراجعه کنند و حکم موت فرضی او را از دادگاه بگیرند. صدور حکم موت فرضی آثاری خواهد داشت، از جمله آثار صدور حکم موت

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
رسانه سلطان موزیک بازاریابی اینترنتی تخصصی ترین وبلاگ مشاوره در زمینه انتخاب رشته، کنکور و دانشگاه خرید لپ تاپ ابزار وبلاگ , قالب وبلاگ , کد جاوا اسکریپت دانلود فیلم و سریال جدید کلینیک تخصصی کاشت مو ایران نوین فرش ماشینی فایلهای 2015 نسیم آر دانلود | دانلود فیلم دانلود سریال دانلود آهنگ